وکیل برخی ‌از کارگران هپکو ‌از صدور حکم برائت این‌ کارگران در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی خبر داد.

تبرئه کارگران هپکو از برخی از اتهامات در دادگاه تجدیدنظر

وکیل برخی ‌از کارگران هپکو ‌از صدور حکم برائت این‌ کارگران در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی خبر داد.

سیدسعید میرمحمدی (وکیل برخی ‌از کارگران هپکو) در گفتگو با اقتصاد پژوه، ‌از صدور حکم برائت این‌ کارگران در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی خبر داد و گفت: کارگران هپکو که در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی محکوم شده بودند، در دادگاه‌ تجدیدنظر تبرئه شدند.

وی افزود: پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند، اما احکام صادره که به صورت گروهی در دادگاه بدوی صادر شده به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.

میرمحمدی بیان داشت: اسامی این کارگران، مجید لطیفی، بهروز حسنوند، حمیدرضا احمدی، امیر هوشنگ پور فرزانگان، مرتضی عزیزی، هادی فاضلی، ابولفضل کریمی، فرید کوهدانی، مجید یحیایی، امیر فتاح‌پور، یاسر قلمی، امیر فرید افشار، مهدی عابدی، علی ملکی و بهروز ولاشجردی است.

او عنوان کرد: این کارگران در دادگاه بدوی به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

وکیل برخی از کارگران هپکو گفت: علاوه بر آن هادی فاضلی، امیر فریدافشار و ابوالفضل کریمی هر یک از بابت اتهام «معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران» به ۶ ماه حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به ۱ سال حبس محکوم شده بودند و همچنین بهروز حسنوند بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی اضافه کرد: هفت تن از این کارگران، بابت اتهام «معاونت اخلال در نظم عمومی» و یک تن بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که اجرای مجازات مذکور در متن رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال معلق و تعلیق شد که با اعتراض به رای صادره در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند و در خصوص اتهام برخی از آنها تحت عنوان تبلیغ علیه نظام که در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، حکم‌ نقض شده ولی این اتهام برای رسیدگی چون در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد به این دادگاه ارجاع شده است.

منبع :خبرگزاري ايلنا