وزرای دارایی اتحادیه اروپا که سال‌هاست بر سر اصلاحات مالی در حوزه یورو با یکدیگر کشمکش می‌کنند، قدم‌هایی برای تقویت ثبات مالی این اتحادیه به هنگام بروز بحران مالی و بانکی برداشته‌اند.

به گزارش اقتصاد پژوه، وزرای اتحادیه اروپا توانستند گام‌هایی به منظور تقویت حوزه یورو در برابر بحران‌های مالی آینده بردارند. امروز (سه‌شنبه)  پس از ۱۶ ساعت مذاکره در بروکسل، ماریو سنتنو، رئیس هیأت مدیره  «ساز و کار ثبات یورو» (ESM) اعلام کرد که این کشورها به یک توافق رسیده‌اند. محور این توافق بر تقویت «ساز و کار ثبات یورو» است. مذاکرات بر سر بودجه و سیستم مشترکی برای تضمین پس‌اندازها هنوز ادامه دارد. پیر مسکوویچی، کمیسیونر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت که نشست نتوانسته قدم‌های بزرگی به جلو بردارد. با این حال، اولاف شولتس وزیر دارایی آلمان در توییتر خود نوشت که اصلاحات در حوزه یورو قدم‌های تعیین کننده‌ای برداشته است.

کشورهای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا که قرار است این اتحادیه را در سال آینده میلادی ترک کند، مدت زیادی است که بر سر اصلاحات در حوزه یورو رایزنی می‌کنند؛ به خصوص پس از سال ۲۰۱۰ که عدم آمادگی اعضای این اتحادیه در داشتن ساز و کاری در برابر بحران‌های مالی به وضوح روشن شد.

امانوئل ماکرون و کمیسیون اتحادیه اروپا تا به حال طرح‌های بسیاری را پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله بودجه‌ای برای حوزه یورو، تعیین یک وزیر دارایی برای گسترش «ساز و کار ثبات یورو» به «صندوق پولی اروپا» اما همه این طرح‌ها هم‌چنان برنامه آینده دورتری است و تنها اتفاقی که افتاده این است که قدم‌های اولیه در این مسیر برداشته شده است.

عملکرد ساز و کار ثبات یورو تا به حال به این شکل بوده که دست به اعطای وام به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه زده است که در تنگنای مالی یا بحران قرار گرفته‌اند. بنا بر توافق جدید، حالا این ساز و کار می‌تواند سریع‌تر در این زمینه اقدام کند و از این گذشته در اداره و نظارت بر برنامه های کمک مالی کمیسیون اروپا مشارکت بیشتری داشته باشد. قرار است این گروه بر میزان بدهی‌های کشورهای عضو و توانایی بازپرداخت آنها نظارت کند. به عبارت دیگر، این ساز و کار باید کنترل کند که آیا کشورهای مقروض واقعا توان پرداخت بدهی‌های خود را دارند.

اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از تجربه‌های سخت اتحادیه اروپا در گذشته‌‌‌ای نه چندان دور است؛ از جمله در مورد بحران مالی یونان که در آن صندوق بین‌المللی پول نقش محوری را بازی کرد. با این حال، اختلافات قابل توجهی بین صندوق بین المللی پول و اروپایی‌ها به خصوص در مورد ارزیابی کم و کیف بدهی‌ها وجود داشت.

علاوه بر این ESM  باید به عنوان ضامن نهایی در تضمین فعالیت نهادی که مسئول نجات یا برچیدن بانک‌های مسئله‌دار اروپا است، وارد عمل شود. در همین راستا قرار شده است که خود بانک‌های اروپا  تا سال ۲۰۲۴ حدود ۵۵ میلیارد یورو به نهاد مزبور بپردازند. زمانی که هزینه‌های ناشی از نجات یا برچیدن بانک‌هایی که درآینده دچار مشکل می‌شوند، فراتر از توان این نهاد  باشد، ESM  وارد عمل می‌شود.  قرار شده است که در صورت پیشرفت در پایین آوردن ریسک در فعالیت بانک‌ها، این تضمین نهایی قبل از سال ۲۰۲۴ ایجاد شود. برای کاهش ریسک‌های یادشده باید از جمله وام های مسأله‌ساز و توأم با ریسک در ترازنامه بانک‌ها کاهش یابد.

با این حال، هنوز پرسش‌های زیادی بر سر راه ایجاد بودجه‌ای برای حوزه یورو در کل بودجه اتحادیه اروپا وجود دارد. آلمان و فرانسه پیشاپیش بر سر برخی مسائل توافق کرده‌اند؛ از جمله بر سر طرح‌هایی که بتواند نابرابری‌های اقتصادی بین کشورهای حوزه یورو را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری را تشویق کند.

با این حال، پیشرفت کمی در تهیه طرح مربوط به تامین سرمایه‌ مشترک برای بانک‌های حوزه یورو که سال ۲۰۱۵ توسط کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شده، رخ داده است. در نشست‌های بعدی باید یک گروه کاری گزینه هایی را در این زمینه بررسی کند. این نگرانی به خصوص در آلمان وجود دارد که موسسات مالی این کشور در صورتی که یک بحران جدید مالی روی دهد و ریسک بانک‌های کشورهای دیگر به طرز قابل توجهی کاهش نیافته باشد مجبور به تقبل هزینه‌ای سنگین برای چنین بانک‌هایی بشوند.

انتهای پیام